أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على ميزان المعاملات الجارية المصري خلال الفترة (1991-2023)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 المعهد المصري لأكاديمية الاسكندرية للإدارة والمحاسبة

2 كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية- جامعة الاسكندرية

3 كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية -جامعة الاسكندرية

المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلي تحليل أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على ميزان المعاملات الجارية في مصر خلال الفترة (1991-2023). واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي فيما يخص عرض سياسات الإصلاح الاقتصادي، ومفهوم ميزان المعاملات الجارية. وتوصلت الدراسة من الناحية النظرية التحليلية إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي تختلف تأثيرها على ميزان المعاملات الجارية المصري من برنامج إلى أخر حسب الفترة الزمنية المُطبق فيها برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك حسب العوامل السياسية والظروف المُحيطة.
وقامت الدراسة ببناء نموذج قياسي لتقدير أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على ميزان المعاملات الجارية في مصر خلال الفترة (1991-2023). وأظهرت نتائج التقدير في الأجل الطويل، أن كل من: سعر الفائدة الحقيقي، وسعر الصرف الحقيقي، ونسبه الاستثمار الأجنبي المباشر لإجمالي الناتج المحلي، ونسبه أرصدة الدين الخارجي لإجمالي الدخل القومي، ونسبه عجز الموازنة لإجمالي الناتج المحلي لهم أثر طردي على رصيد ميزان المعاملات الجارية، باستثناء المتغير الصوري المُعبر عنه بسياسات الإصلاح الاقتصادي (ER) ذو التأثير العكسي في الأجل الطويل. وأظهرت النتائج أن من أهم العوامل ذات الأهمية النسبية لميزان المعاملات الجارية هو الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أظهرت نتائج التقدير في الأجل القصير، وجود توافق لتأثير جميع المتغيرات على رصيد ميزان المعاملات الجارية في الأجلين الطويل والقصير باستثناء المتغير الصوري المُعبر عنه بسياسات الإصلاح الاقتصادي، و أرصدة الدين الخارجي كنسبة من إجمالي الدخل القومي، والاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من اجمالي الناتج المحلي بعد فترة إبطاء واحده. لذا توصي الدراسة بضرورة الاهتمام بتبني تنمية متوازنة بجميع القطاعات الاقتصادية والتوجه نحو تنويع الصادرات المصرية، وضرورة المراجعة الدورية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومنظومة الحوافز التي تتمتع بها، وضرورة الاتجاه نحو التصدير وليس الاحلال محل الواردات.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية